قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ تطبيق الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 عمل على ضبط المالية العامة للاقتصاد المصري، حيث قام بتنمية موارد الدولة والإيرادات الخاصة، واستطاعت الدولة أن يكون لديها الملاءة المالية التي تزيد مخصصات الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.
وأضاف في حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى، من تقديم أحمد عبدالصمد: "كما تم زيادة الاحتياطيات العامة المخصصة للضروريات والطوارئ التي قد تحدث خلال تنفيذ الموازنة، وهو ما شاهدناه في الفترة الماضية"، بالإضافة إلى الاستمرار في المشروعات القومية التي تزيد معدلات النمو وتوفر فرص عمل بواقع أكثر من 5 مليون فرصة عمل في السنوات الماضية.
وتابع: "هناك أيضا الإيرادات الضريبية المباشرة التي تكون من أرباح ودخول الشركات، ومحدث طفرة من خلال زيادة تأسيس الشركات عبر الحوافظ المستمرة والدعم الذي تقدمه الحكومة وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وكلما زادت الاستثمارات تزيد عدد الشركات والمشروعات ومن هنا تزيد الإيرادات الضريبية، وهو ما يريح الحكومة المصرية في التعامل مع أي أزمة".