أكد الدكتور رمضان محمد، مدير المركز القومي للامتحانات، أن آلية التصحيح الإلكتروني، قائم على برامج إحصائية معينة، حتى يتم تحويل العلامات المختارة في الورقة الامتحانية إلى درجات، موضحًا أنه يتم تحييد العنصر البشري تمامًا.
وقال رمضان خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، إنه لا يوجد أي فرصة للخطأ حتى بين مدخلي البيانات على النظام الآلي، وذلك نظرًا لأن تأكيد الإدخال يتم عن طريق أشخاص غير مجتمعين، ويشترط أن تكون البيانات متطابقة من كلا العنصرين حتى يتم قبول عملية الإدخال، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك يتم مراجعة الأخطاء في الورقة الامتحانية، ومن ثم تتحول استجابات الطالب إلى درجات، وفقًا لنماذج إجابة متعددة محملة على النظام الإلكتروني.
وأضاف مدير المركز القومي للامتحانات، أن آلية التصحيح الإلكتروني، أنه يتم إعادة فحص أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب المشكوك في درجاتهم غير المنطقية سواء سلبًا أو إيجابا، لافتًا إلى أن الحالات الشاذة التي تم السماع عنهم مثل الحاصلين على نسب مئوية ضئيلة تم مراجعة أوراقهم جيدًا.
وتابع، هناك فريقين لتصحيح الأوراق، الأول داخل مصر، والأخر خارج مصر، وكل منهما لا يعرف آلية التصحيح الخاصة بالأخر، ولا تقبل النتائج إلا بعد تطابق النتيجتين، لافتًا إلى أن هناك درجات رأفة تمنح للطلاب وفقًا لمدى انخفاض الدرجات من أجل تغيير حالة الطالب من راسب إلى ناجح أو دور ثان.
وأوضح، أن أي تظلم سيتم تقديمه، سيتم فحصه بكل شفافية وجدية، وذلك نظرًا لعدم وجود مصلحة لأي شخص في تغير نتائج خاصة بأي طلاب، لافتًا إلى أن النظام الإلكتروني لا يحدث به أي أخطاء، والدليل على ذلك أن السنة السابقة لم تعدل نتيجة أي متظلم نظرًا لأنها كانت صحيحة.
وتابع، إن إجراءات التظلم، تتم إلكترونيًا بعد دفع الرسوم المالية أولًا وقدرها 300 جنيه من خلال رابط الوزارة بواسطة الرقم القومي، ومن بعدها يتم فتح المواد ليختار منها المادة المراد التظلم فيها، لافتًا إلى إنه بعد انتهاء الإجراءات سيستقبل الطالب بعدها بيوم على الأقل رسالة مفادها تحديد موعد في المدينة التعليمية بأكتوبر لفحص الورقة الامتحانية، وعندها سيستلم الطالب في الموعد المحدد مظروفًا به الورقة الامتحانية ونماذج إجابته وورقة أخرى بيضاء لتدوين ملاحظاته.
وواصل، السنة السابقة شهدنا 49 ألف تظلم، لم يقبل منهم سوى 5 تظلمات وكانت أخطائهم بسبب اللجان وليس التصحيح.