قال الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إن المعهد قد مر على إنشاءه 103 سنة، وهو المسؤول طبقا للقرار الجمهوري عن كل المياه المصرية كبيئة بحرية، والمياه الداخلية، والبحيرات من النواحي العلمية، كما أنه هو المسؤول عن البحث في الثروات الموجودة في تلك البيئة البحرية، وضمان حمايتها.
وأضاف «زكريا» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية cbc، أن المعهد هو المسؤول عن كل الدراسات البيئية ويقدم تقارير دورية لوزارة البيئة، كما ويتعاون المعهد مع وزارة الكهرباء في إنشاء المفاعلات النووية، خاصة مفاعل الضبعة.
واستطرد: «الجانب الروسي تعاقد مع المعهد لما لقي إمكانياته رهيبة، وعمل كل الدراسات البحرية الخاصة بالبيئة البحرية الخاصة بمفاعل الضبعة النووي، وبالنسبة لقناة السويس فقد تم دراسة التوسعة الخاصة بالهيئة، وبنقوم بيها بالتعاون مع الهيئة ووزارة الري، وكذا دراسات تخص مجال البترول والتنقيب».
وأوضح أن الشواطئ المصرية تشهد حاليا ارتفاع في معدلات منسوب المياه، ما سيؤثر في حركة الأمواج عندما تبدأ سحب الرمال على الشواطئ فبيكون ليها تأثير، بخلاف أن ارتفاع هذا المنسوب فدائما ما يؤثر على الزراعة في منطقة شمال الدلتا، «لما يرتفع المنسوب تتداخل المياه المالحة تحت الأرض مع المياه الموجودة في منطقة الدلتا، وده يؤثر على الزراعات، ولو زاد البحر 40 سم خلال الفترة القصيرة اللي جايه معناه أن المنطقة هتتاكل وتدخل جوه البحر».
وقال الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، إن الأنشطة الشاطئية كالقرى السياحية والمباني التي يجرى إنشائها على الشواطئ بدون دراسات فيتسبب ذلك في حدوث نحر بالشواطئ، الأمر الذي يغير منسوب الطبيعة في المنطقة، «كده الشخص بيتحدي الطبيعة، ومش بيكون فيه دراسة».
وأضاف «زكريا» أن تغير المناخ قد أثر في الدول الصناعية والنامية وتأثرت بشكل أكبر، وهناك دراسات يتم إجراءها تجاه مثل تلك الممارسات السلبية، «الشاطئ دائما ما يكون في وضع اتزان بمناطق نحر وترسيب، ولو غيرنا حركة الأمواج فهينتقل النحر لمناطق تانية، ويأثر عليها سلبيا».
واستطرد: «عندنا مناطق أثرية محتاجه حماية، ودي كمان أعباء على الدولة، وكل الملفات دي بتعرض بالأثر السلبي على مصر، والدولة تنفق المليارات من الأموال لمواجهة تغير المناخ واتخاذ التدابير الازمة، ومؤتمر المناخ المقبل مهم جدا لمصر والدولة تدير الملف لتوضيح التأثيرات السلبية على العالم».
وأوضح أن مصر جائت بالمركز السادس عالميا في الاستزراع السمكي وتنتج مليون ونصف طن سنويا، مشيرا إلى أن مفاعل الضبعة النووي له مكاسب عظيمة، وسيجرى إنشائه بعد اتخاذ كافة الضوابط والمعايير الخاصة بقواعد الأمان بشكل قوى، «لدينا الكثير من البحيرات الأمنة وتعد محميات طبيعية».
وتابع: «المعهد القومي لعلوم البحار يحتل المرتبة 57 عالميا في تخصصه، ومهتمين بملف البحيرات وإعادة الاتزان البيئي لها خاصة البحيرات التي تعاني مشكلات كبرى كبحيرة قارون، والصويا والقمح الأسعار بتاعتهم زادت، وده علف للأسماك وهيؤدي لزيادة سعره في السوق، وبنعمل نماذج للأعلاف أرخص من السعر الحالي بنسبة 30%».