علق دكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بخصوص الزيادة السكانية، قائلا على الدولة ملاحقة قطار الزيادة السكانية بشكل عاجل لأن ذلك يقضى على معدلات التنمية التى تسعى إليها الدولة.
وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال حواره ببرنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى ام سى، إن قرار البنك المركزى بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات، يأتى للرد على الشائعات بأن هناك أزمة فى السيولة داخل السوق و يؤكد قوة الاقتصاد المصرى ، وهذا القرار أدى إلى ارتياح كبير في الأوساط الاقتصادية محليا وخارجيا .
وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قرار وضع حد أقصى للسحب والإيداع كان نتيجة أزمة كورونا، ولكن مع قرب انتهاء ازمة كورونا نحن فى حاجة لتحريك السوق أكثر بالسحب والإيداع.
وأوضح أن النظرة العالمية تؤكد أن الاقتصاد المصرى لا يعانى من أى أزمات، بل أنه قادر على تجاوز الأزمات، ولا يوجد أزمة فى السيولة بدليل إلغاء الحد الأدنى من عمليات الإيداع.
واستكمل أن ترشيد الاستيراد خفض الفجوة في احتياج الدولار مع زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الغير بترولية ومتوقع تخطى 40 مليار دولار، ونعتقد أن الدولة تعتزم تيسيير فجوة الاستيراد عبر توطين مشروعات جديدة والتعاون مع بعض المؤسسات للحصول على القرض.
وعن سعر الدولار مقابل الجنية المصرى، قال عبد المنعم السيد مع الخطوات التصحيحية التي يتخذها البنك المركزى المصرى، اعتقد أن هناك ثبات لسعر الدولار وإن كان هناك زيادة ستكون طفيفة.
فيما قال دكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى، إن الدولة تسعى إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل معدل النمو الذى تسير فيه الدولة المصرية من خلال سياسات مرنة، والدولة لديها تحركات إيجابية على كافة الأصعدة لتشجيع جميع الأطراف لضغ استثمارات .
وأكد الخبير الاقتصادى، أن احتياج الدولة لقرض صندوق النقد الدولى لأنها سيدعمها في استكمال التطوير الهيكلي ودعم القطاع الخاص ودعم مؤسسات المجتمع المدنى، والقرض سيدعم الاقتصاد المصرى.
ولفت إلى أنه يجب تغيير ثقافتنا الشرائية، عن طريق شراء البدائل بأسعار مناسبة للمحافظة على السيولة المالية والبحث عن البدائل وتعليم أولادنا الترشيد لتقليل التكلفة.