قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك تحسن في مناخ العمل، وتناسق في السياسات المالية والاقتصادية داخل مصر، وتناغم بين الحكومة والبنك المركزي.
أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه لا جدال أن هناك مشاكل اقتصادية عالمية صُدرت إلى مصر، وتسببت في تعطل فتح الاعتمادات وتعطل المستندات وقيمتها، وبالتالي تراكمت بمصر مستلزمات إنتاج والسلع بالموانئ.
وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: "تأخير السلع ليست ذنب المستورد، لذلك قرر وزير المالية إعفاء المستوردين من الغرامات، وستساعد حزمة الإجراءات الاستثنائية في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين".
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
أضاف الوزير، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.