علق أحمد بيومى، الباحث فى الشأن الاقتصادى، بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تقرير بلومرج حول كشف حساب الاقتصاد المصرى منذ 2014 حتى عام 2022، موضحًا أن الاقتصاد المصرى أضحى قادر على المرونة بشكل أكبر بعد تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى القاسية.
وقال بيومى، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج مساء DMC المذاع عبر فضائية DMC، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى أعادت توجيه مصر إلى الناحية الصحيحة، مشيرًا إلى أن الإجراءات ومضاف إليها برامج الحماية الاجتماعية جعل الاقتصاد مرن فى التعامل مع الأزمات العالمية.
وأضاف، بعد إعادة إصلاح منظومة سعر الصرف خلال السنوات الماضية أصبح الجنيه المصرى حر يتحرك وفقًا للعرض والطلب، مشيرًا إلى أن تحسن قيمة الجنيه أو خفضه يحث وفقًا لذلك.
وتابع، قبل 2016 كان يتم التعامل مع الجنيه المصرى بسياسة واحدة وهى التثبيت، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف خفض كم الدعم الذاهب للمنتج الأجنبى نظرًا لفروق السعر.