قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية دائما ما تعمل على الملفات طبقا لتوقيتات محددة، حيث إنه وفى عام 2015 وفى حال الحديث عن مستقبل الصناعة فى مصر فكان غامضا لعدم وجود بنية تحتية قوية أو طرق أو موانئ أو غاز أو كهرباء، "البلد مرت بمرحلة تأسسيه فى الفترة ما بين 2014 وحتى 6 سنوات من ذلك التاريخ".
وأضاف "محمود"، خلال استضافته ببرنامج "فى المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالى، والمذاع على فضائية CBC، أنه وخلال 6 سنوات تم إنشاء بنية تحتية قوية كلفت الدولة 6 تريليون على مستوى الجمهورية، وتمثلت فى تطوير الطرق والموانئ والكبارى وكهرباء.
واستطرد: "ما حدث من تطوير فى البنية التحتية المصرية لا يستطع أحد دفع فاتورته إلا الصناعة المصرية، ودفع الفاتورة تعنى الاستثمار فى الصناعة ثم حدوث نهضة فى الصناعة ثم جذب المستثمرين للاستثمار والصناعة فى مصر لسد الأموال المنفقة على البنية التحتية".
وأوضح أن الدولة المصرية قطعت شوط طويل يبلغ 70% فى حل المشكلات التى كانت موجودة وتعانيها الصناعة المصرية، وانتهجت لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية السعى لحل المشكلات الصناعية، وتم إلغاء فرض الضريبة العقارية على المصانع وتأجيلها مدة 3 سنوات.
وتابع: "كان فيه مغالاة فى سعر الأراضى الصناعية وبيعها، واتفقنا مع رئيس الوزراء بأن تباع الأرض بتكلفة المرافق، واستجابت الحكومة للكثير من توصيات اللجنة".
وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة قامت بدعم المجال الصناعى المصرى فى مجالات كالطاقة فى حدود معينه وبحدود إمكانياتها، كما وسعت الدولة لدعم المستثمر عبر إعطائه الأرض التى سيقام عليها المشروع بأجر رمزى بكلفة المرافق، وبالتقسيط دون تحصيل فوائد.
وأضاف "محمود"، أن الدولة كذلك عملت على وضع إعفاءات فى الضرائب على الأرباح التجارية، وفى هذا الباب فجاء القرار كفرصة للمستثمرين لسد القروض من أجل تقليل التكلفة، وحتى لا يتعثر المستثمر فى أداء وظيفته.
واستطرد: "دول العالم بتصرف دعم نقدى على التصدير، ومصر بتصرف دعم نقدى، والدولة صرفت 30 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، والمشكلة تتعلق بالتوقيت، وحال تأخرت الدولة عن دعم المستثمر عام كامل ثم تقوم بصرف أمواله فيخشى المستثمر من تكرار ذلك الأمر وبالتالى لا يقوم بالتصدير".
وأوضح أن أسلوب الدولة فى دعم الصادرات معقد، ويجب على الدولة اتخاذ حلولا فعالة لتشجيع الصادرات، مشيرا إلى أنه يجب خلال الفترة المقبلة العمل على تغيير القوانين المعيقة للاستثمار وتحديث الخريطة الصناعية المصرية فى القريب العاجل.