قال النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مواد الدستور المصرى 2014 المادة 26 و 27 و46 يشيرون إلى عملية الصناعة والصناعة المحلية، ومن هنا جاء مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة.
وأضاف وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك ضرورة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع عملية التصنيع وتحديدا التصنيع المحلى ، حيث يأتي هذا ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة .
وأوضح وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات سيخلق للأجيال المقبلة فرصة للاستثمار، كما أن صندوق تمويل السيارات الصديقة للبيئة كان هدف استراتيجي للقيادة السياسية بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة .