علقت الباحثة الاقتصادية، أسماء رفعت، على قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة الأجور وتخصيص علاوة استثنائية، والإجراءات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، موضحةً أن التوصيات من الاقتصاديين تم ترجمتها لقرارات تؤثر على حياة المواطن.
وقالت رفعت خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "التاسعة"، إن دائمًا حزمة الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات الدولة في قراراتها، مشيرةً إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت، الجانب الاجتماعي دائمًا يحصل على الأولوية في دائرة المفاوضات والنقاشات التي تحدث في الدولة، ما يدفع لصدور قرارات حاسمة في هذا الشأن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
وتابع فى مؤتمر صحفي، أن هذه الحزمة منها مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.