قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، وهناك ضوابط وضعت للتصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الموانع التى تمنع التصالح فى مسألة السلامة الإنشائية أو التعدى على الآثار أو نهر النيل، وتم السماح بالتعلية لمن حصل على قرار نهائى، والتسهيل فى السداد لخمس سنوات.
وأضاف النائب عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" على قناة "mbc مصر"، سنراجع مع الحكومة مسألة الجراشات لأن معظمها تحول لمحال تجارية، موضحا أنه أصبح بعد هذا القانون الجديد غير مقبول المزيد من مخالفات البناء أو التعدى على الأراضى الزراعية، وتشديد الرقابة مع رفع الوعى، لافتا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء استثنائى ونحاول أن نعالج حالة تعانى منها مصر منذ 40 عاما.
وأكد أنه لن يستقيم الحال إلا إذا كانت هناك رقابة حقيقية، حيث أننا نتحدث فى فلسفة القانون وتطبيقه على الواقع، مشيرا إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيتثنى المخالفات التى تبلغ مساحتها 200 متر فأقل من المعاينة، وأى ورق غير سليم سيكون لها عواقب وخيمة على من تقدم بها.