قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن الدولة المصرية عملت على وضع رؤية لكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، ولذا كان هناك مراجعة مع صندوق النقد الدولى انتهت بتوصية من لجنة بعثة صندوق النقد الدولى على الموافقة على منح مصر بـ 9 مليارات دولار ثم رفعت الأمر للمجلس التنفيذى المنقعد بالأمس منح مصر 3 مليارات دولار بموافقته الأولى.
وأضاف مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأمر زاد بالسماح أن يكون قرض زيادة بالتمويلات المالية 14 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأمر يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية، ويعطى ثقة للمستثمرين للعودة مرة أخرى للاستثمار داخل مصر، أو للسماح لمصر للاقتراض من الخارج.
وأكد أن مصر التزمت بشكل كبير حتى وقتنا هذا بأنها لم تتخلف عن سداد أقساط القروض أو أى من القروض الخاصة بها، مما بعث رسالة ثقة للمتعاملين معنا فى الخارج، سواء شركائنا من الدول الأخرى، أو شركائنا فى الخارج من المؤسسات العالمية.