قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك تفاوت فى الأسعار لظروف استثنائية، مؤكدا أن الدولة تدخلت برئاسة مجلس الوزراء بوضع الأسعار على العبوات، وأن كل سلعة يتم وضع سعر عليها على حدى، وهناك سلع لا يمكن وضع سعر عليها ولكن يوضع قائمة بها على المحل .
وأضاف المهندس عبد المنعم خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أن يتم ضبط السعر عن طريق حملات الرقابة ومعرفة الفاتورة، وضرب السلعة على جهاز الكاشير، حتى لا يحدث مغالاة فى الأسعار ويكون هناك سعر عادل فى للمواطن.
وأشار إلى أنه، يتم متابعة أسعار سوق الخضار والفاكهة بسوق العبور وتحديد الأسعار، وأى مواطن يقوم بالإبلاغ على الخط الساخن سنتحرك على الفور، وأى تاجر يجب أن يكون لديه فاتورة مدون بها سعر البيع للمستهلك، موضحا أن الحكومة شددت على وضع أسعار السلع الاستراتيجية بالفواتير لضبط المخالفين.
ولفت إلى أن تاجر الجملة بسوق العبور يعطى تاجر التجزئة فاتورة بسعر البيع للمستهلك، موضحا أن هناك توعية لأصحاب المحلات والتجار.
وتبدأ مديريات التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين المقبلين، بتحرير إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، والتنبيه بالتوجيهات الوزارية ، وشن حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصائيات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار، وإنذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الاسبوعين.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور فى كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.