قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة جدا لدعم القطاع الزراعي، وتضخ استثمارات كبيرة جدا في هذا القطاع.
أضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان، عبر قناة etc، أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة لتوفير المستلزمات الزراعية للمزارع والمنتج المصري، كاشفا: "نوفر أسعار المنتجات للمزارع المصري بأسعار مدعمة جدا، حيث يباع طن السماد من خلال التصدير للخارج بـ1000 دولار، في حين يباع للمزارع المصري بـ4500 جنيه للمزارع المصري، من خلال الجمعيات الزراعية ومنظومة دعم الأسمدة".
وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: "حتى يصل الدعم لمستحقيه، نحن بنينا قواعد بيانات محدثة للمزارعين المصريين، من خلال منظومة كارت الفلاح والتي تحولت بعد ذلك إلى كارت تفاعلي للشمول المالي (ميزة) الذي يضمن للفلاح كل المعاملات المالية ويخلق قواعد بيانات محدث".
الجدير بالذكر أن الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصرى منها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية ، وقد تم صرف حوالى 2.5 مليون طن خلال الفترة من 1/1 وحتى 15 سبتمبر مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن .
واتخذت الوزارة بعض الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية تفعيل دور الرقابة على الدعم المقدم للفلاح وضمان وصوله لمستحقيه مشدداً على أهمية تفعيل دور كارت الفلاح والانتهاء من توزيعه على المزارعين مع التأكيد على ضرورة استكمال منظومة استصدار الكروت الجديدة بحيث يصل الكارت إلى طالبه فى غضون 15 يوما على أقصى تقدير .