قال بسام مولودي، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، إن الخروج من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان يكون بتطبيق نص الدستور وروح الدستور، على نحو تفعيلي لا على نحو تعطيلي، بحيث يكون النواب الذي يفرض عليهم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية، يتوجهون إلى مجلس النواب بنية انتخاب الرئيس، وليس بنية تعطيل ما يذهب إليه طرف آخر أو فريق آخر من اسم معين.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «هذا الأمر مقبول وممكن وشهدنا أن أكثر الانتخابات الرئاسية في لبنان فاز الرئيس فيها بعدد كبير جدا من الأصوات».
وتابع: «في الوقت الحالي في لبنان لا يطبق الدستور سواء بروحه أو نصه، لأن الدستور أراد توافقا أو اتفاقا معينا، مع ضرورة تقاسم المسؤوليات لمنافع معينة، ويجب أن يختار النواب من يجدون فيه الصفات اللازمة والضرورية لإنتاج فترة حكم تؤدي إلى إخراج البلاد من الأزمات الكبيرة التي تعاني منها، وإذا استمر النواب والشعب اللبناني بالتفكير بإنتاج رئيس على الطريقة التقليدية أو على طريقة التفاهم بمعنى تقاسم الدولة لا يمكن أن ننتج رئيسا يخرج لبنان من أزمته، إنما يمكن أن ننتج رئيسا يمدد الأزمة سنوات في وقت الشعب اللبناني غير قادر على الاحتمال مطلقا».
قال بسام مولودي، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، إن حادث مرفأ بيروت كان مؤسفا للغاية، وهي جريمة أدت إلى عدد كبير جدا من الضحايا والجرحى ودمرت ما يقارب نصف العاصمة.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحادثة ينبغي أن تتابع التحقيقات فيها على أكمل وجه، وذلك لأن التحقيقات لم تسلك الطريق الصحيح منذ بدايتها وحتى الآن، والتحقيقات الآن معطلة وقلت سابقا إن التحقيق في انفجار المرفأ معتقل بين السياسة وبين سوء الإدارة القضائية في ملف انفجار المرفأ.
وتابع وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أن عددا كبيرا من دعاوى الرد للقاضي الذي يتولى قضية انفجار المرفأ كبير للغاية، كما أن عقد رؤساء غرف محكمة التمييز لم يكتمل مما يجعل التحقيق عمليا معطلا، وهو أمر مؤسف للبنان وسمعته وسمعة القضاء اللبناني، الذي بدا عاجزا عن استكمال التحقيق في ملف من أهم الملفات التي عرضت أمامه.