قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الدستور الأمريكي الذي اعتمد في عام 1781 نص على مادة تشترط عدم تكرار فشل عملة "الكونتيننتال" مرة أخرى، بعد أن أصبحت قيمة عملة أمريكا نحو 2.5% من قيمتها الأساسية، وأصبح لزاما على الجمهورية الجديدة وضع نظام اقتصادي ومالي متماسك، لكن ذلك النظام احتاج سنوات طوال حتى عرف الاستقرار.
وأضاف خلال تقديم حلقة اليوم من برنامجه "واجه الحقيقة" على قناة "القاهرة الإخبارية" أنه في عام 1785 أصدر الكونجرس تشريعاً يقضي بإصدار الدولار في 6 يوليو من العام نفسه ليكون العملة الرسمية للولايات المتحدة وتحددت قيمته بمقدار من الذهب أو مقدار من الفضة، غير أن الخلافات التي دبت بين أعضاء الكونجرس أدت إلى تأخر سك العملة حتى عام 1792. ولم يكن مسموحاً بإصدار عملة دون غطاء من الذهب والفضة ولكن في الحرب الأهلية التي اشتعلت بين الولايات بعد سبعين سنة، احتاجت الحكومة المركزية في الشمال إلى مزيد من الأموال لتواصل القتال دون خسارة ما لديها من ذهب وفضة،
فطبعت في عام 1862 نحو 461 مليون دولار غير مغطى بالذهب أو الفضة واجبرت الأسواق على التعامل معه رغم مخالفة القانون، وطُبع أول دولار باللونين الأسود والأخضر.
وتابع: لكن التضخم الحارق الذي اجتاح البلاد بعد انتهاء الحرب أدى إلى انهيار قيمة الدولار، فلم تتردد الحكومة الفيدرالية في العودة إلى عدم طبع دولار لا يغطي بـ فضة خالصة أو بـ ذهب خالص وكان ذلك في عام 1837. وفي عام 1900 ربط الدولار بالذهب فقط. ويعد عام 1907 محطة مهمة في تاريخ الدولار، في ذلك العام شهدت الولايات المتحدة أسوأ أزمة كساد على الإطلاق ولم يستقر الاقتصاد إلا بعد تدخل قطب المال جون بيربونت مورجان.
وأكمل: بدأت الأزمة بانهيار أسهم البورصة مما سبب حالة من الذعر أدت إلى تكالب الأفراد على سحب أموالهم من البنوك فأفلس بعضها مثل العديد من الشركات والمؤسسات الائتمانية، وهنا تدخل رجل المال والأعمال جي بي مورجان ليدفع بأمواله الخاصة واقنع باقي المصرفيين أن يحذوا حذوه لدعم النظام البنكي الأمريكي لتنتهي الأزمة التي بدأت في شهر أكتوبر بعد 40 يوما. ولتجنب تكرار الأزمة قرر الكونجرس إنشاء بنك وطني مركزي.