قال المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه تم صياغة القانون الجديد في قانون واحد لعلاج المشكلات التي كانت تواجه إعداد القانون، مشيرا إلى أن القانون سيكون متكاملا بشأن عقد الزواج بداية من الخطبة حتى الزواج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم إلغاء جميع قوانين الأحوال الشخصية وإعداد قانون موحد، لافتا إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بوضع أحكام منضبطة في مسألة الطلاق الشفوي.
وأشار إلى أن الزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج، لافتا إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات.
وأوضح أنه توفير دعم مالي كامل للأسرة يشمل المعاقين من خلال صندوق رعاية الأسرة، كاشفا عن أن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.
وأشار إلى وجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2012 وفقا لأحدث إحصائية، مؤكدا أن النسبة المفزعة من حالات الطلاق في السنوات الأولى ممن لهم أطفال في عمر الشهور.
وفى وقت سابق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، موجهًا بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، وموجها كذلك بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.