قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعات الدوائية وتعظيم وجود مختلف الصناعات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك استراتيجية في مصر لتوطين الصناعات خصوصا الصناعات الدوائية والطبية الغير متواجدة في مصر لتوفير احتياجات البلد وتصدير الفائض وتوفير العملة.. ومصر لديها البنية الأساسية لمختلف الصناعات"، موضحا: "نسير في مسار توطين صناعة أدوية الأورام".
وأوضح: "ما قبل حدوث كورونا مصر كان لديها 21 مصنعا لإنتاج الغازات الطبية، وكان لدينا اكتفاء ذاتي، وعندما بدأت كورونا حدث تخوف للمواطنين بسبب الضغط وحدث سوق سواء وعجز وهما ما دفع القيادة السياسية للتفكير مستقلا في هذا الأمر.. ومصنع الغازات الطبية الجديد إضافة وقيمة مضافة لحدوث أي حائجة"، لافتا: "المصنع سيغطي 280 مستشفى".
يذكر أن الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية قال إن مصر تعمل على توطين صناعة الأدوية ومنها أدوية الأورام والسرطانات، مضيفا أن مصر تسير تبعا للقواعد العالمية لمنظمة الصحة العالمية في تطبيق أعلى معايير صناعة الدواء.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن أى مصنع يتم صناعته يكلف الدولة 500 مليون جنيه وطبقا للمواصفات العالمية، لافتا إلى ان كل دواء خارج من المصانع مطابق للمواصفات العالمية وهيئة الدواء المصرية.
وتابع أن الدواء صناعة استراتيجية لا غنى عنها فى أى وقت من الأوقات، مضيفا أنه لدينا مخزون استراتيجى للأدوية المزمنة لا يقل عن 6 أشهر، ولا يوجد نف صفى أدوية الأورام والسرطانات، مؤكدا أن العالم يتعامل مع الاسم العلمى وتعتبر ثقافة، ولابد من تغير هذه الثقافة واستخدام الاسم العلمى وهناك بدائل بأقل تكلفة ونفس المادة الفعالة.
وأوضح أنه لا يوجد فى إدارة نواقص فى العالم إلا فى مصر ولابد من انتهاء هذه الثقافة، وترشيد استهلاك الدواء هيكون أفضل لينا.