عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا تليفزيونيا حول استمرار التضخم العالمى، وقال التقرير، إن إغلاقات كورونا بالصين والأزمة الأوكرانية دفعتا أسعار الغذاء والطاقة للارتفاع، مشيرا إلى أن موجة تضخم لم تسجل منذ عقود ضربت دول العالم.
أضاف التقرير أن أوروبا لم تكن بمنأى عن الأزمة، حيث سجل التضخم أعلى مستوى له منذ عام 1997 ، وأن معدل التضخم السنوى فى بريطانيا قفز لأعلى مستوى له فى 41 عاما، كما قادت الولايات المتحدة تحولا عالميا نحو رفع تكاليف الاقتراض.
تابع التقرير إن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع الفائدة 7 مرات خلال عام 2022، كما رفع نحو 90 بنكا مركزيا أسعار الفائدة فى عام 2022 ، موضحا أن ثلث الدول الناشئة وثلثا الدول النامية باتت تعانى من ضائقة ديون، لافتا إلى أن البنك الدولى حذر من اتجاه العالم نحو ركود اقتصادى فى عام 2023.
وفى وقت سابق، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن مؤشرات البيانات الرئيسية تشير إلى أن التضخم العالمى قد وصل إلى ذروته، وأن وتيرة النمو المستمر فى الأسعار ستتباطأ فى الأشهر القادمة.
وأوضحت الصحيفة أن أسعار المصانع ومعدلات الشحن وأسعار السلع وتوقعات التضخم بدأت جميعا تتراجع عن مستوياتها القياسية الأخيرة. وهذه البيانات يتم مراقبتها على نطاق واسع من قبل خبراء الاقتصاد وصناع السياسة، حيث أنها تقدم مؤشرا مبكرا على الاتجاهات التي تشكل حسابات التضخم الرئيسى.
ووفقا لخبراء الاقتصاد، فإن الأرقام تشير إلى أن ضغوط الأسعار على سلاسل التوريد العالمية بدأت تخف، مما يرجح تراجع التضخم عن المستويات المرتفعة تاريخية التي أضرت بميزانية الأسر ونشاط الشركات فى الأشهر الأخيرة.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأنه هذه الأنباء ستكون محل ترحيب من قبل البنوك المركزية الرئيسة التي قامت برفع معدلات الفائدة سريعا فى جهود منسقة لتهدئة التضخم، مما خاطر بدفع الاقتصاديات الكبرى إلى الركود بفعل ذلك.
وقال مارك زاندى، الخبير الاقتصادى البارز فى موديز أنالتيكس، إن التضخم وصل إلى ذروته على الأرجح. فتخفيف ضغوط الأسعر وتجاوز اختناقات التسليم ينذر بالاعتدال القادم فى أسعار المستهلك.