قال النائب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن عام 2022 شهد تحقق العديد من الخطوات سواء إعادة الدمج والتأهيل للمعفى عنهم أو ملف العفو الرئاسي نفسه، وذلك في إطار الحوار الوطنى ومرور عام على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك خطوات كثيرة يتم اتخاذها في ملف حقوق الإنسان عام 2022، وخطوات كثيرة في العفو الرئاسي ومن المتنظر زيادة الجهد خلال عام 2023.
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف العفو الرئاسي .
وكان النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أكد من قبل أن الإفراج عن 30 شخصا جديدا من المحبوسين بالتنسيق مع الجهات المعنية، يأتي في إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين في قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، مشددا أن الدعم الرئاسي قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، بالإضافة إلى التننسيق المستمر مع النائب العام ووزير الداخلية، والذي يشكل نجاح لعمل اللجنة.
ولفت الخولى، إلى أن الجهود لخروج دفعات متتالية تعمل على قدم وساق، بالتوازي مع دمج المفرج عنهم مجتمعيا وقد تم تحقيق نجاحات في هذا الملف، واستطاعت اللجنة أن تعمل على دمج العديد من الذين خرجوا في الدفعات المتتالية.
وأوضح أن عمل لجنة العفو يعد جزء من ارساء حالة السلام المجتمعي وتنفيذ للمبادرة الرئاسية من جانب الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية لخلق حالة من التسامح، مشيرا إلى أن اللجنة لديها القدرة على أن تعطي أعمال لجنة العفو رسائل طمأنه، خاصة وأنها تمثل حالة من الاهتمام السياسي والمجتمعي الكبير.