قال الدكتور أكمل نجاتى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تشاركية ولم تخرج عن الحكومة منفردة، ولكن كانت بمشاركة جميع اللجان النوعية داخل مجلسى النواب والشيوخ فى جلسات استماع داخل مجلس الوزراء لمناقشة فى التوقيتات، والقطاعات التى نتخارج منها والتوجهات، وكيف يكون هناك دليل سياسات حازم لتنفيذ هذه الوثيقة.
أضاف أكمل نجاتى خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" بقناة "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك استماع لرجال الأعمال والمصنعين، موضحا أن مجلس الوزراء قام بعمل تطبيق يسمع للشباب فى الجامعات وأى شخص لديه معلومة أو طرح يمكن أن يقدمه على المسودة الأولى.
وأشار أكمل نجاتى إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بداية الانطلاق وتحرك من الحكومة مدروس وذو مؤشرات قياس، وتعتبر وثيقة تاريخية ودستور اقتصادى ستنطبق عليه الحكومة الحالية ومن يأتى من بعدها.
وكان قد قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نحرص على تقديم المعلومة الدقيقية كما حدث ذلك فى العام الماضى، وتناول وجهات النظر من خلال مساحة حرة للنقاش.
وأضاف أحمد الطاهري خلال برنامج "كلام فى السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الإعلان أمس عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبموجب هذه الوثيقة نمشى فى مسار استكمال الإصلاحات التى تبنتها الدولة المصرية بهدف تعززي دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بشكل عام وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجذبة للاستثمار.
وأكد أحمد الطاهري أن وثيقة ملكية الدولة هى استكمال مسار وليس خلق مسار جديد كما تصور البعض، كما أن الوثيقة وضحت دور مصر السيادى فى دعم هذا المسار وجذب الاستثمارات، موضحا أنه من الملفت للإنتباه مقدمة الوثيقة والتى تقدم إجابة واضحة على كثير من الأسئلة منها نموذج الاقتصادى المصرى.