قال الدكتور أشرف فتحي، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن وثيقة ملكية الدولة هي دستور أو دليل أو خريطة استثمارية في شكل ورقي؛ تعبر عن التوجهات الحديثة للدولة في المراحل القادمة للتنمية.
وأضاف خلال استضافته بقناة «إكسترا نيوز»، أن الوثيقة تحدد مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام للمشروعات التي تهم الاقتصاد المصري، والتي من خلالها سيتم ضخ الاستثمارات لتحقيق نسبة من 25 لـ30% خلال السنوات المقبلة.
وتابع: «القطاع الخاص بمفهوم هذه الوثيقة يظهر أنه كان متواجدا من قبل، لكنها تحدد فقط التوجهات الحديثة للدولة في كيفية المشاركة وضخ الاستثمارات في الفترة المقبلة»
واستطرد: «فترة 2009 وهي أعلى فترة بأعلى معدل نمو لمصر خلال تلك الفترة، وسنجد أن القطاع الخاص كان له نسبة 62% من مساهمة ضخ الاستثمارات، وكانت قيمة الاستثمارات في الفترة في 2011 تبلغ 236 مليار، وارتفعت قيمة الاستثمارات إلى رقم 750 مليار، وسنجد أن النسبة من الممكن أن ترتفع أو تقل».
وفى وقت سابق قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن النظام الاقتصادى يتغير ما بين دولة لأخرى وأيضا يتغير لذات الدولة من وقت لآخر وفقا للظروف التى تمر بها، مشيرا إلى أن الدولة تتجه للنظام الرأس مالى، موضحا أن النظام الرأس مالى هو أن الحكومة تلعب الوظيفة الأساسية.
أوضح الدكتور هشام إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "كلام فى السياسة" بقناة "إكسترا نيوز"، أن وظائف الحكومات فى العالم هو التنظيم والرقابة وليس التملك والإدارة، مشيرا إلى أن وثيقة ملكية الدولة ليست انحراف عن المسار وليست محاولة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية التى يمر بها المجتمع الدولى.
ولفت هشام إبراهيم إلى أن وثيقة ملكية الدولة كانت من الطبيعى أن تخرج للنور فى هذا الوقت لأن الدولة تنضج، موضحا أن هدف الوثيقة الأساسى اعتراف من الدولة أنها غير قادرة على إدارة اقتصادية كفئة، وبالتالى آن الأوان أن يلعب القطاع الخاص دوره لمواجهة التحديات التى تواجة الدولة المصرية.