قال هيثم ناصر، الكاتب والباحث السياسي، إن تصاعد العنف في باكستان يرجع لفشل المناقشات بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان بعد قرابة عامين أو أكثر من الهدنة بين الجانبين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «خلال الثلاثة أشهر الماضية أوقفت حركة طالبان مسار الهدنة بينها وبين الحكومة من جانب واحد، وأعنلت أنها ستستأنف هجماتها ضد الأهداف الحكومية، والشرطة والجيش الباكستاني.
وتابع أن الحكومة الباكستانية طالبت طالبان بالتريث وعدم مهاجمة الأهداف المدنية والعسكرية، ومحاولة الحوار لعدم العودة إلى مسار الحرب.
وأوضح أن هناك سببا آخر لهذه الأزمة يتمثل في عدم تعاون حركة طالبان الأفغانية مع الحكومة الباكستانية للحد من نفوذ حركة طالبان الباكستانية في المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان، والتي تتخذها حركة طالبان الباكستانية معاقل ومراكز انطلاق لها، وتحصل على التمويل والأسلحة من داخل الأراضي الأفغانية وتتسلل للأراضي الباكستانية.
وأشار إلى أن حركة طالبان الأفغانية مختلفة عن حركة طالبان الباكستانية، فالأفغانية تحكم كابول أما الباكستانية تحاول الوصول إلى حكم ذاتي في مناطق حدودية بين أفغانستان وباكستان؛ باعتبار أنها تنادي بإمارة إسلامية في باكستان، وتعتبر الحكومة الباكستانية غير شرعية وأنها لا تطبق الشريعة الإسلامية.