عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «أزمة تدني الأجور في بريطانيا.. المملكة المتحدة مهددة بأن تصبح أفقر دولة أوروبية».
وقال التقرير: «أجور بريطانيا لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل التضخم الجامح، فتزامنا مع عرض وزير المالية البريطاني جيرمي هانت الميزانية العامة للحكومة أمام البرالمان لدرساتها وإقرارها، تشهد بريطانيا احتجاجات فئوية واسعة تنديدا بتدني مستوى المعيشة فآلاف العمال البريطانيين من كل المجالات لجأوا للإضراب عن العمل للمطالبة برفع الأجور التي شهدت تراجعا بنسبة 3.5% عند أخذ التضخم في الحسبان».
وأضاف: «ففي المستشفيات يتواصل إضراب الأطباء احتجاجا على أجورهم لينضموا لإضرابات أخرى من قبل أساتذة وموظفي قطارات وموظفين مدنيين».
وتابع: «وتأتي تلك الإضرابات في الوقت الذي ما زال معدل التضخم في بريطانا قريبا من أعلى مستوياته في 40 عاما، ومتجاوزا نمو الإرادات، ما يعني أن الأجور الحقيقية تواصل تراجعها مع استمرار الزيادة المستمرة في الأسعار».
وأوضح: «وظل التضخم السنوي في المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة أعلى من 10% أي أعلى بـ5 مرات عن المعدل الذي حدده بنط إنجلترا كهدف عند 2%».
وأكد: «ارتفاع أسعار الطاقة بعد العملية الروسية في أوكرانيا كان الشرارة التي أطلقت موجة الإضرابات في كل أنحاء بريطانيا، حيث تبعها ارتفاع في أسعار السلع والغذاء وأصبح البريطانيون غير قادرين على مواكبة تلك الزيادات الحادة في الأسعار، ما دفع الكثير منهم للتخلف عن سداد فواتير الطاقة».
وتعتقد نسبة كبيرة من البريطانيين حسب التقرير، أن السبب الرئيسي في كل تلك الأزمات التي يمر بها الاقتصاد البريطاني هو خروج الممكلة من الاتحاد الأوروبي، حيث تراجعت جاذبية الاستثمار في البلاد مع صعوبة الإبقاء على العديد من الشركات، وتشير آخر تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن بريطانيا ستكون الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي ستشهد ركودا خلال العام الجاري