قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، انتهى مجلس الأمناء من إحدى جلساته منذ قليل ونحن أمام مجموعة من القرارات المهمة وهى بدء جلسات الحوار الوطنى العلنية 3 مايو، وهى من بشائر الحوار الوطنى.
وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن من ضمن صلاحيات ودراسات ومناقشات الحوار الوطنى أن هناك ضرورة مجتمعية وعملية تبرر وتدعو إلى استمرار الإشراف القضائى الكامل والذى من المقرر أن ينتهى 17 يناير 2024 لو ترك دون تعديلات تشريعية.
تابع محمود فوزى أنه لازال الباب مفتوحا لتلقى أسماء ومقترحات، موضحا أن الحوار الوطنى له أطراف كثر ومتعددون وهناك إجراءات ومناقشات واتصالات تتم وسيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب، لافتا إلى أنه تم رفع مقترح للرئيس السيسى يقول: إن مجلس أمناء الحوار الوطنى يأمل استمرار الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات والإستفتاءات بجميع أنواعها فى الفترة المقبلة فى مصر، ونحن نعمل بروح الدستور ومن أجل نزاهة الانتخابات.
وأكد محمود فوزى أن إستمرار الإشراف القضائى الكامل هى ضمانة أكيدة من ضمانة نزاهة الانتخابات.