قال ناصر زهير، الباحث بمركز جنيف للدراسات، إنَّ تباطؤ الإقراض يؤثر بشكل سلبي على الشركات، خصوصًا الناشئة منها فيما يتعلق باستمرارية الاستثمارات، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الصعبة التي ضربت معظم اقتصادات العالم.
وأضاف «زهير» في مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنَّ ارتفاع سعر الفائدة تسبب في محاصرة الشركات مما يُقلص خططها في الاستثمار أو النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، وينعكس ذلك على الاقتصادات التي تعتمد على الشركات الناشئة.
وذكر أنَّ هناك أسبابًا تدفع البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة أبرزها ارتفاع أرقام التضخم، بالإضافة إلى اقتصادات الدول التي ترتبط عملتها بـ«الدولار» مضطرة إلى رفع أسعار الفائدة، ولفت إلى أن الفيدرالي الأمريكي يضخ سيولة في السوق في حالة اتخاذ قرار بارتفاع سعر الفائدة، مؤكدًا أن بايدن لجأ إلى رفع سعر الفائدة ظنًا منه القضاء على التضخم.
وفي رؤيته عن أن تشديد الإقراض داخل الاقتصاد الأوروبي يدفعه نحو الركود، استبعد «زهير» تعرض اقتصاد أوروبا للركود لكن هناك عدة عوامل تقوَّض منه، أبرزها تباطؤ الإقراض، وبعض المشاكل المصرفية، وعدم الثقة في القطاع المصرفي بسبب إفلاس البنوك.
ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها منطقة «اليورو»، إصابة القطاع المصرفي بهزة في الاستثمارات، خصوصًا في السندات والودائع وإدارة رؤوس الأموال، عدم قدرة القطاع المصرفي الحفاظ على دفع سيولة للإقراض وغياب الأمان الاستثماري بالنسبة للمودعين.