قال محمود عنبر أستاذ الاقتصاد ومستشار بالبنك الدولي سابقا، إن أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية هو أزمة الكوفيد والأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار البترول وأزمة المصارف فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر "عنبر" فى مداخلة على "إكسترا نيوز" تصريح البنك الدولي بإن عام 2023 هو العام الأسوأ والأخطر في التداعيات الاقتصادية.
علق "عنبر" قائلا، إن كل نتائج الاقتصاد الحالية سببها الأساسي والمباشر التباطؤ الاقتصادي والتضخم، وزيادة الطلب مع النقص في المعروض، وأيضا استخدام السلع الاقتصادية كالوقود سلاحا للنزاع للاستخدام في الاعتبارات السياسية والاستراتيجية من أكبر عوامل تداعيات الازمة الاقتصادية عالميا.
وأشار "عنبر" أيضا إلى انتقال السلعة من مكان إلى آخر كأحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلعة.
وأكد "عنبر"، أن الدول المتقدمة تعاملت قبل الدول النامية مع التضخم برفع سعر الفائدة ولم تأتي بنتيجة ولم تستطع تقليل كبح التضخم والنموذج هو الولايات المتحدة الامريكية، فبدأت تصعد أكثر من موجة تضخمية إلى إفلاس، كما وضح "عنبر" بأنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ ماذا يمكن أن يحدث، هل تتنقل هذه التداعيات إلى قطاعات آخرى غير القطاع المصرفى؟
وقال "عنبر" إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة كاشفة، ولم تكن السبب الوحيد في التداعيات الاقتصادية ولكن هي السبب في زيادة تعجيل وتعقيد الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح "عنبر" الحل هو عودة حالة اليقين إلى الاقتصاد العالمي والتشجيع على الاستثمار وزيادة التدفقات النقدية وتطور عمليات التجارة وزيادة الإنتاج وتحفيز عمليات الطلب.
لفت إلى أن المستثمر الذي يريد الاستثمار داخل دولته أو خارجها باعتباره مستثمر أجنبي لا يستطيع أن يقبل على أي استثمار دون معرفة العملات ولا بالسياسية النقدية الموجودة على المستوى الإقليمي والعالمي وما هي العملة السائدة خلال الفترة القادمة.
وعلق "عنبر" على قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، بأنه يلقى بتوابع على كثير من الدول لأن اعتماد البنوك المركزية في الدول الأخرى على سياسية ما يطلق عليه الأموال الساخنة تضطر أن تقوم برفع سعر الفائدة وبالتالي هذا الأمر يقلل من فرص الاستثمار لرفع سعر الإقراض.
وأوضح "عنبر" أن الحل للخروج من الأزمة هو الانفاق الحكومي والضريبي بجانب السياسة النقدية التي تقوم بها البنوك وأيضا التعامل والتنسيق بين دول العالم لا الاقتصار فقط داخل الحدود السياسية.