قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن دستور 2014 أنشأ هيئة مستقلة سماها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومهمة الهيئة الوطنية إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «المفروض إن الهيئة مستقلة وتكون كوادرها وتتولى بنفسها إدارة العملية الانتخابية، ولأن واضعي الدستور كانوا يعرفون أن ذلك لن يحدث في يوم وليلة، وأنه سيحتاج بعض الاستعدادات فقالوا إن هناك مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، تكون تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من 18 يناير 2014 إلى 17 يناير 2024، وبعد 17 يناير 2024 تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق العاملين التابعين لها إدارة العمليات الانتخابية بكل أنواعها، ولها أن تستعين بأعضاء الهيئات القضائية».
وتابع: «مجلس أمناء الحوار الوطني عندما حدد القضايا والمحاور المختلفة كان منها قضايا المحور السياسي، والتي كان من ضمنها مسألة الإشراف القضائي، ووضعنا يدنا على الأمر لضبط مدة الإشراف القضائي، وأردنا أن ننبه أن فترة الإشراف القضائي أوشكت على الانتهاء ويحتاج الأمر إلى معالجة».
واستطرد: «مقترح مجلس الأمناء عبارة عن فكرة طرحت وأعلنها المنسق العام، والرئيس عبدالفتاح السيسي في اليوم التالي فاجأ الجميع ووجه الأجهزة المعنية بدراسة المقترح، ووضع آلية للتنفيذ، وهي استجابة كريمة وليست مستغربة على سلوك الرئيس السيسي».