قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني ليس مؤسسة بديلة لمؤسسات الدولة الدستورية ولكن بمثابة شعب يتحدث من ممثلي كيانات مختلفة، مؤكدا أن الحكومة المصرية مؤسسة دستورية لها احترامها وصلاحياتها وطريق محاسبتها تتم عبر مؤسسات أخرى.
أضاف ضياء رشوان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: "الحوار الوطني ليس بديلا وليس مكملا لمؤسسات الدولة الدستورية، لكنه بوابة لكي يصل لهذه المؤسسات ما يشعر به المصريون ويقترحون به من بدائل، على أن ترفع التوصيات إلى السيد رئيس الجمهورية لكي يتكرم إما بإحالتها إلى البرلمان، أو إلى السلطات التنفيذية المختلفة لكي يتم إقرارها بشكل قرارات، ونحن نتعاون مع المؤسسات وليس بديلا لها".
وأكمل ضياء رشوان: "هذا الحوار منذ أن بدأ كان هناك من الضمانات ما توجب نجاحها بعضها بتعلق بموضوعات الحوار وتوازن هيئات الحوار، وقد جرى الإفراج عن 1400 شخص من المحبوسين إلى جانب الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وتكرم الرئيس السيسى باستخدام صلاحيته الدستورية بالإفراج عن 15 محبوس ومحبوسة".
وأكد المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار يسعى وسيظل يسعى إلى تحقيق الغرض المنشود منه، مضيفا: "الحوار الوطني مطروح على لجانه وبإلحاح تعديل أحكام الحبس الاحتياطي في صورة تشريعات مقدمة من عديد من المشاركين، فضلا عن أن مجلس النواب الموقر لديه مشروع قانون لهذا التعديل التعديلات الهيكلية مطروحة أيضا فيما يخص هذا الملف".