قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، نحتاج لمزيد من الإصلاح فى البنية التنظيمية وليس التشريعية، لافتا إلى أنه أدخل كم من التعديلات خلال السنوات الماضية، بها قدر من المحفزات ليس بالقليل.
وأضاف هشام إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن التشريعات تم التحرك فيها على أمرين الأول هو مزيد من الضبط التشريعى فى الصياغات حتى لا نترك الفرصة للقائم بهذه التشريعات حتى لا يتبرأ من عدياته ويفسر على هواه.
وأكد استاذ التمويل والاستثمار أن هذه التشريعات أتت بقدر من المحفزات ولتتسق ولأول مرة مع استراتيجية الدولة فيما يتعلق بالاستثمار، موضحا أن الحكومة تحركت خلال الفترة الماضية فى عدة محاور منها المزيد من مراكز خدمة المستثمرين الموجودة فى العديد من المحافظات، ووحدة معالجة المشكلات بمجلس الوزراء، والتعامل مع المشكلات.الحوار الوطنى، التنميه، الاستثمار، جلسات الحوار الوطنى، امناء مجلس الحوار الوطنى، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى