قال محمد البهواشى الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد قائم على الإنتاج، و يوجد دعم حقيقي للقطاعات الصناعية و الإنتاجية، و لم تغفل الدولة المصرية عن المشروعات القومية وتطويرها وإعادة صياغتها بالعديد من المبادرات التمويلية وإزالة المعوقات من طريق القطاعات الصناعية والمصانع المتعسرة.
وأشار الخبير الاقتصادى فى مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، إلى الخطوات التي تتخذها الدولة وجني ثمار هذه الخطوات من خلال الصناعات الثقيلة والمتطورة، والتعاون المباشر بين مبادرة "ابدأ" المتمثلة في الدولة المصرية والقطاع الخاص المتمثل في الشريك الأجنبي التكنولوجي.
وأضاف، يوجد إيجابيات كثيرة تنضم إلى عجلة الاقتصاد المصري، والانعكاس على حجم الصادرات التي تزداد يوما بعد يوم، كان صعب حدوثها دون الإرادة السياسية والبرامج الإصلاحية التي انتهجتها الحكومة في كافة القطاعات من بنية تحتية، إصلاح هيكلي، واقتصادي، وتشريعي.
أوضح، يوجد 5 مصانع جديدة في مجالات جديدة قيمة مضافة للاقتصاد المصري، هدفها توطين الإنتاج والتكنولوجيا في الداخل المصري، وتأهيل القوة الشبابية بدنيا، وصحيا، وتكنولوجيا، متابعا: "كنا نرى حجر الأساس لمصانع ولا نرى مردود إيجابي، لكن حاليا نرى المردود الحقيقي من إنتاج على أرض الواقع، والاعتماد على المكون المحلي من مدخلات إنتاج ومنتجات أو سلع نهائية وتحقيق فائض في الميزان التجاري على المنتج المحلي، بديل المستورد.
وأشار إلى المبادرات التحفيزية التي تجذب الاستثمار منها الرخصة الذهبية، والتعامل مع الشباك الواحد، من خلال تقليص الإجراءات التي يقابلها المستثمر، ومنح تسهيلات في رخصة المباني أو الأراضى، والعمل بقوانين المناطق الحرة، كل هذه الإجراءات من شأنها الدفع بخطوات الاستثمار وتأثيرها الإيجابي على الدخل المصري.