قالت الدكتورة ثريا عبد الجواد مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، إن اللجنة منبثقة عن المحور الاقتصادى التي تناقش أسباب اختلال العدالة في مجتمعنا مثلنا مثل أي مجتمع آخر العدالة ليست متحققة بشكل كامل لا عندنا ولا عند غيرنا، قائلة :" لكننا نعانى من أزمة شديدة جدا فيما يتعلق بالتفاوتات الاجتماعية والطبقة والعدالة من منطلق العلم الاجتماعى والإنسانية تتحقق من خلال أشياء كثيرة جدا ولذلك تم تقسيم القضايا تبدا من أوضاع الحماية الاجتماعية باعتبارها وظيفة من وظائف الدولة."
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دى إم سى :" لدينا في مصر الحماية الاجتماعية لها إجراءات معينة تتعلق بالدعم تتعلق بتجديد العشوائيات والمشروعات التي نفذت واعتبرت ضمن الحماية الاجتماعية والحماية الاجتماعية في مصر في حاجة على إجراءات نافذة وحقيقية تتعلق بتحقيق الحماية وبالذات للفئات الفقيرة والمهمشة وبالذات المرأة."
وتابعت: "طرحنا في لجنة الحماية الاجتماعية ما يطلق عليه الحماية الجندارية بمعنى ان هناك فروق كبيرة في التشريعات والعدالة بين الرجل والمرأة وإذا كنا في حاجة لحماية اجتماعية وتطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتوفير الحماية للمواطن أساسا وبالذات الفئات الفقيرة فنحن أحوج إليها الان نتيجة لأن الأوضاع الاقتصادية ليست في مصر فقط ولكن العالم كله تضر بهذه الفئات ، ونمل على التركيز لتوفير إجراءات ناجزة للحماية الاجتماعية والضعفاء وحماية المرأة باعتبارها فئة اجتماعية مهمشة وهناك التفات الآن لكل تلك الفئات."