أكد الدكتور حسن سند، ممثل المجلس القومي للمرأة بالحوار الوطني، أن هدفهم تعزيز تماسك الأسرة المصرية من خلال مناقشة قانون الوصاية، موضحا أن المجلس القومي للمرأة معني بتماسك الأسرة المصرية ومن المفترض كل المؤسسات التشريعية والمجتمع المدني يجب أن تكون كذلك.
وأوضح الدكتور حسن سند، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، أن من اسباب الاستقرار المجتمعي ألا يكون هناك تمييز، والدستور المصري ينص على المساواة والعدالة وهذا يجعل المجتمع أكثر تماسكا، مؤكدا أن هدفهم تعزيز تماسك الاسرة المصرية.
وتابع: "قانون الوصاية ربما كان مناسب لزمانه والقوانين مش للعبادة والتقديس ولكن لخدمة الناس ومن عيوب التشريع أن يكون راكدا ويتأخر عن خدمة المجتمع"، لافتا إلى أن قانون الوصاية موجود منذ 72 سنة يجب تعديله والدستور المصري ينص على المساواة، وهناك مواثيق دولية مهمة مصر طرف فيها تنص على المساواة.