قال الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس الإدارة المحلية بمجلس النواب ان قرارات مجلس الوزراء اليوم تهتم بموضوع تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة وليس مخالفات البناء والدولة تفتح الباب لتقنين الأوضاع وشراء الاراضى وتم حصر الراضاى عن طريق المحافظات.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى: الفكرة ان القانون كان وقتيا وتم إغلاق الباب ولم يستطع بعض المواطنين من تقنين أوضاعهم والحكومة تعطى لهم الفرصة لتقنين الأوضاع وحدثت في القانون الأول مشكلات في تشسعير الأرض من وجهة نظر واضعى اليد على اراضى الدولة.
وتابع: من الممكن ان يتم فتح الباب مرة أخرى لإعطاء الفرصة لواضعى اليد وتم تشكيل لجان لإعادة تسعير أراضى واضعى اليد وهذه الاراضى هي ملك للدولة ، ومن وجهة نظر لابد ان يراعى تاريخ وضع اليد ويتم دفع مقابل انتفاع من تاريخ وضع اليد حتى الآن، وأعتقد أن هذا وافق عليه في مجلس الوزراء وحتى لا يتساوى من وضع يده على الأرض منذ 20 سنة ومن وضع يده على يد منذ عام.
وتابع: هناك أشكال لوضع اليد هناك من وضع يده واقام منشآت بأشكالها المختلفة وهناك من وضع يده على الأرض واستغلها في الزراعة اعتقد انه لابد من ان يتم معاملة المزارع بشكل خاص وسيحال الموضوع إلى البرلمان ولجنة الإدارة المحلية ناقشت القانون محل البحث الخالى لفتح الباب مرة أخرى للوصول إلى تشريع بقانون.