قال النائب محمود سامى المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تربط بين الاستثمارات العامة والخاصة، ودورها تشجيع القطاع الخاص للانخراط فى الاستثمارات الكلية للدولة، لافتا إلى أن هناك مشروعات مطروحة للقطاع الخاص فى العام المقبل مثل محطات تحلية المياه.
وأضاف محمود سامى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أنه لدينا مستهدف خلال 3 سنوات أن تزيد الاستثمارات فى القطاع الخاص من 24% لـ 65% .
تابع محمود سامى، بناء على تحديد الدولة دورها بالقطاع الخاص يستمر دوره فى إعطاء المزيد، موضحا أن فلسفة وثيقة سياسة ملكية الدولة تحتاج لبعض الصياغة، الدولة، وإذا تم استقرار الوضع العالمى فيستقر الأمر لدينا، وهناك خطة متوسطة الأجل لرفع مستهدفات الاستثمار الخاص، والتركيز على الاستثمار الأجنبى المباشر فى محطات تحلية المياه.