قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه رد على إخواني أخبره بأنه لن يفصل في قضية اقتحام السجون ولن يعود لمنصة القضاء مرة ثانية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "قلت له لم ولن يخلق الله عبدًا ويوليه ولاية القضاء ويأتي عبدًا ليقصيه فالإقصاء من الله سبحانة وتعالى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم صباح باكر".
وتابع، أنه يوم 22 يونيو، تحولت المحكمة لشجار بين أبناء الاسماعيلية والإخوان وصيب عددًا من أبناء الًإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه خاطب الشهيد هشام بركات، وطلب منه تأمين المحكمة حتى يستطيع القاء الحكم وهو بدوره خاطب الأجهزة الأمنية بالاسماعيلية وكان التأمين على أعلى مستوى من قبل وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الاستراحة التي يقيم بها في نفس المحكمة وكان يرى القوات الامنية والقيادات الامنية موجودة لتأمين المحكمة.
وعن نص الحكم قال: "انتهت المحكمة بوجود بعض الجرائم تتمثل في جرائم تخريب مع جهات أجنبية وتتعاون معها فيه معادي لمصر وغير معادي ويوجد عملية اقتحام للحدود الشرقية وتعدي على الشريط الحدودي متمثل في 60 كيلو في رفح واقتحام السجون واتلاف المعدات وأملاك الدولة ووصلنا أن هناك مخططًا كبيرًا حدث لاسقاط الدولة المصرية من قبل هؤلاء تتزعمه اكبر دول العالم وقلنا إن هناك عملية اقتحام تمت من قبل أجانب ويوجد صناديق أجنبية وأسلحة غير مصنعة بمصر استخدمت في وقت الحدث وأن هناك مساجين توفيت".
وقال الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تم منعي من الذهاب للمحكمة في الفترة من 23 يونيو حتى 30 يونيو، ولكن أصر بصورة كبيرة على حضور جلسة داخل ساحة المحكمة، وسط تأمين قوي من وزارة الداخلية.
وأكد المستشار خالد محجوب، أنه لم يخرج من المحكمة يوم 23 يونيو، ولم أحد بموعد خروجه إلى القاهرة بعد ذلك.
وتابع:" مدير أمن الإسماعيلية قال لي أن هناك مظاهرات من الممكن أن تمثل خطورة عليك، وعند خروجي من المحكمة يجب أن بإبلاغ الشهيد هشام بركات بالمغادرة، وبالفعل أخبرت أبلغت هشام بركات أنني مستمر في المحكمة لحين انتهاء جلساته المقررة تلك الفترة".
واستطرد:" يوم 24 يونيو كان عندي قضية لهارب حقيقي من وادي النطرون، وكان هذا الهارب طاعن للقضية، ولكن حدث اغتيال في صباح يوم الجلسة، وتوفي 2عساكر من الشرطة ولكن السجين ظل على قيد الحياة".
وأشار إلى، أنه في صباح هذا اليوم الدكتور محمود بكري أخبره أن هذا الاغتيال كان يستهدفه بشكل شخصي، لذا طلب منه توخي الحذر أثناء بقاءه في المحكمة.
وذكر، أنه عندما تأكد أن حادثة الاغتيال كانت له حرص كل الحرص على نقل القضية من الإسماعيلية وتوصيلها إلى المحكمة الابتدائية بالقاهرة، وبالفعل خرجت القضية مع شخص آخر داخل سيارته الخاصة مع مجموعة من حرس وزارة الداخلية، معبراً:" أنا سافرت القاهرة بسيارات العائلات بأمان".