قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ان قانون الإعفاءات الضريبية للشركات الحكومية كانت هناك مطالبات من شركات القطاع الخاص لتوفير العدالة وتكافؤ الفرص وحرصا من الدولة على تشجيع القطاع الخاص تم إلغاء الإعفاءات وهو ما يؤدى على زيادة الحصيلة الضريبية .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: جميع الجهات التابعة للدولة او التي تساهم فيها الدولة ستقوم بدفع الضرائب والرسوم المقررة عليها والمالية أجرت دراسة أكدت انه في خلال 5 سنوات ستحقق 100 مليار إيرادات كأثر مالى لتطبيق القانون والقانون تم الموافقة عليه بالأمس وسيتم مناقشته في الجلسة العامة يوم الاحد القادم ثم سيتم التصديق عليه من قبل رئيس الدولة وسينشر في الجريدة الرسمية.
واكجد انه في خلال أسابيع قليلة سيدخل حيز التنفيذ لما له من اثر ايجابى ومهم جدا وحقق مطالبات داخلية وخارجية وسيؤثر على الموازنة العامة لدولة وله الكثير من التأثيرات الإيجابية المتعلقة بتشجيع القطاع الخاص واتجاه الدولة لتحقيق العدالة الضريبية وعدم التمييز بين شركات القطاع الخاص والشركات الحكومية.