قال حمدي حسني المتحدث الرسمى للدفع والتحصيل بوزارة المالية، إن عمليات التحول الرقمي تشمل الدفع والتحصيل الإلكتروني، والوزارة فى هذا الإطار تعمل على الدفع والتحصيل من خلال مركز بيانات مشفر وفق للمعايير الدولية واعتبارات الأمن القومى وكل المعاملات تتم من خلال مركز البيانات.
وأضاف خلال حواره فى برنامج "8 الصبح"، الذي يعرض على قناة DMC: "كافة المعاملات المالية الإلكترونية مؤمنة ومشفرة، وإذا كان هناك أي خطأ فى أي عملية تعامل مالي إلكتروني يمكن التواصل مع البنك الخاص بإصدار البطاقة وتقديم اعتراض مالي"، لافتا إلى أن هناك فريق يعمل بشكل يومي فى الوزارة من أجل التعامل مع هذه المواقف المختلفة والاعتراضات المالية وبحثها وتصويب الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لكل حالة.
وأشار حمدي حسني إلى جميع مشروعات الدفع والتحصيل الالكترونى تشمل الخدمات التي تقدمها الحكومة ومنها الجهاز الإدارى، والهيئات الاقتصادية والخدمية، والإدارات المحلية، وجميع الوزارات والجامعات، ووحدات المرور، لافتا إلى أن إجمالي عمليات الدفع والتحصيل وصلت إلى 6.8 تريليون جنيه، وبلغ معدل النمو في استخدام الدفع الالكتروني في الجهات الحكومية 70%، وزيادة تحصيل الجمارك الكترونية بنسبة 24%، ومحصلة الضرائب المصرية زادت 30%.