قال الدكتور محمد الشوادفى أستاذ الإدارة والاستثمار، إن الدولة بداية من خطة الإصلاح الاقتصادى تدعم القطاع الخاص إيمانا من أن التنمية لا يمكن أن تتحقق بدون القطاع الخاص، وأن الدولة تستهدف زيادة نسب هذا القطاع لـ 65% لأكثر من ثلثى الناتج الأجمالى.
وأضاف محمد الشوادفى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الدولة اليوم تعطى منح والذى وضح من خلال عدة أشياء منها القوانين والقرارات واشياء استراتيجية حتى على المستوى الكلى سواء فى تحسين البنية التحتية والطرق والطاقة، أو من خلال القرارات التى اتخذتها مباشرة لتصب فى مصلحة القطاع الخاص وأولها إطلاق وثيقة ملكية الدولة، وصندوق مصر السيادى و الحيادية التنافسية والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح، محمد الشوادفى أن كل ذلك لتشجيع القطاع الخاص على أن يدخل فى جميع المشروعات ويستثمرن حتى أن الطاقة الجديدة والمتجددة فلا يوجد هناك حظر أو ممنوعة على القطاع الخاص وأصبح فى جميع المجالات سواء فى الصناعة أو على الأقل فى الطاقة الجديدة والمتجددة.