ساعات قليلة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراره، بتشكيل لجنة تأسيسية لنقابة الإعلاميين، وذلك بعدما وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم إليهم، وأيضا بعد إصدار رئيس الجمهورية قرارا بإصدار قانون نقابة الإعلاميين.
مصادر أكدت لـ"انفراد" أن العديد من الأسماء الكبيرة كانت مرشحة لتكون ضمن اللجنة التى سيتم تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث سيتم اختيار 11 عضوا باللحنة، والتى ستستمر على الأكثر 6 أشهر، وبعدها يتم انتخاب أول مجلس للنقابة، حيث لا يحق لمن تم اختيارهم فى اللجنة أن يتقدموا بأوراق ترشيحهم.
أسماء إعلامية عديدة تم ترشيحها على رأسها الإعلامى حمدى الكنيسى والذى كان وكيلا للمؤسسين حينما تم البدء فى مشروع النقابة وحينما كانت تحت التأسيس، إضافة إلى كل من الدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس القنوات الإقليمية، وخالد فتوح، رئيس إذاعة 95 اف ام، كما دخل من ضمن الترشيحات الدكتورة لمياء محمود رئيس "صوت العرب" ولكن ربما تكون الأخيرة من الأسماء البعيدة كونها لم تستمر مع تلك المجموعة فى إجراءات إصدار القانون.
وأضافت المصادر أنه بمجرد إصدار القرار من رئيس مجلس الوزراء، سيتم البدء فى تلقى طلبات الالتحاق بالنقابة، والتى سيكون مقرها بمنطقة وسط البلد، على أن يكون للنقابة فروع أو مكاتب بالمحافظات، ومن ثم تجتمع تلك اللجنة المكونة من 11 عضوا لمباشرة عمل النقابة.
واختتم المصدر أن من أولويات نقابة الإعلاميين، هو تنظيم العملية الإعلامية فى المنابر الإعلامية، وضبطها، وكذلك إصدار ميثاق الشرف الإعلامى.
من ناحية أخرى يترد حاليا بعض الأسماء المرشحة لتكون ضمن المجلس الوطنى للإعلامى، من بينهم عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة الأسبق والإعلامية الكبيرة إيناس جوهر ومحمد العمرى، رئيس شركة صوت القاهرة، كما سيكون من بين أعضائه، بعض أعضاء نقابة الإعلاميين.
اختيارات مجلس الوزراء للجنة نقابة الإعلاميين، تأخذنا إلى جانب آخر وهو غضب البعض داخل التليفزيون المصرى، من عدم الاستعانة بقياداتهم للإدلاء بآرائهم قبل أن يطرح القانون، وحجتهم فى ذلك هو أن التليفزيون المصرى هو أقدم مؤسسة إعلامية فى مصر، وكان لابد من وجود قوى، وتمثيل لقياداته، وليس الاعتماد فقط على أفراد قليلين، مثل الإعلامى حمدى الكنيسى، والدكتور مصطفى عبد الوهاب نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية، والآن تصدرا المشهد منذ عدة سنوات، لإصدار قانون يتم على أساسة إنشاء نقابة للإعلاميين.