أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، تشديد العقوبات بقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حيث وصلت للسجن المؤبد لمن يقوم بزرع أعضاء بالمخالفة ووصلت للوفاة، والغرامة 2 مليون جنيه، والإعدام للمتحايل على المتبرع.
وقال "عماد" إن زراعة الأعضاء يُصرح لها ما بين الأقارب، سواء الزوج والزوجة من نفس الجنسية، أما لو كانت الزوجة أجنبية فلا بد أن يمر على زواجهما عام، كما أن نقل العضو من الابن والأب وارد، ولكن ليس من الأطفال، مشددا على ضرورة حصول المنشآت التى يتم زراعة الأعضاء بها على ترخيص، ويكون لها مواصفات معينة، ويحظر تماما تلقى أى أموال من المتبرع أو المتلقى.
وعن ملف مستشفيات التكامل، أوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور، أن هناك 374 مستشفى مغلقة وتتم حاليًا دراسة تشغيلها، وتم إسناد 24 مستشفى منها للتأمين الصحى لتشغيلها بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى عمل القطاع الخاص معها فى تشغيل باقى المستشفيات، حيث استطاع صندوق "تحيا مصر" الحصول على مستشفى بالأقصر، وتشغيله وتفعيله للخدمة.
وأضاف الدكتور أحمد عماد الدين، أن الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب، وافق على الحصول على جزء من المستشفيات التكاملية لتشغيلها تحت إشراف كليات طب الأزهر بالتعاون مع وزارة الصحة وفق بروتوكول تعاون معها، مشيرا إلى أن الملف مهمل منذ التسعينيات، ولكن تعليمات الرئيس السيسي واضحة بتطويره سريعا.
وحول أزمة الدواء، أكد وزير الصحة أن الأمور تسير فى نصابها، وسيتم عقد مؤتمر صحفى مساء غد الخميس لوضع تسعيرة الأدوية، موضحا أن نسبة الارتفاع فى الأدوية المزمنة لن تزيد عن 6% من إجمالى الأدوية المتداولة فى السوق المحلى.