قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان يقدر مجلس الدولة وكافة الهيئات القضائية كل تقدير وعليه سيطرح رأى مجلس الدولة فى مشروع قانون "الهيئات القضائية"، وسيناقشه بكل تقدير وتبجيل واحترام، وتابع:" تلك هى الديمقراطية بمفهومها الحقيقى، أن لا يستبد أحد برأيه بل نكون أمام الرأى والرأى الآخر، ونناقش كافة الآراء والجميع يبدى ما لديه ويدعم رأيه بالأدلة والمستندات وما يراه لازماً لإثبات هذا الرأى"، مشدداً على إنه لن تغيب شمس الإجراءات والضمانات الدستورية المكفولة للبرلمان عنه كون المجلس راعى سيادة القانون واحترام الدستور.
وأضاف "أبو شقة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان عبر فضائية النهار "One"، قائلاً:"كل هذه الإجراءات احاطها المشرع بضمانات، ومنها المادة 185 من الدستور فى هذا الشأن، وأن يأخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون المنظمة للقضاء، والبرلمان التزم بنص المادة 190 من الدستور التى تجعل المجلس أو تلزمه بإرسال مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية إلى مجلس الدولة بعد مناقشتها لكى يقول رأيه فيها".
وأكد النائب البرلمانى، أن البرلمان ليس له مصلحة فى حدوث صدام بين مؤسسات الدولة، وتابع:" عندما يطرح قانون للنقاش تحت قبة البرلمان لا يعنى أية صدامات، كون البرلمان ووفق السلطات التى خولها له الدستور، التشريع فى مناقشة القوانين القادمة إليه أما من رئيس الدولة أو الحكومة، أو من أحد النواب، وحصل على النسبة المستلزمة دستورياً وهى عشر أعضاء المجلس، ولا تأخذ المسائل بمنطق أن المجلس له مصلحة خلاف مصلحة الدولة، فالبرلمان يناقش قوانين تحقق تطلعات الشعب ومصلحة الدولة والوطن والمواطن والحفاظ على مؤسسات الدولة".