قال المحامى خالد أبو بكر، إن الدولة بها مشكلة حقيقية فى طريقة التعامل مع المستثمر الأجنبى فى ضوء المعطيات المصرية الموجودة حاليا، متابعا: "بروح على المسئول الحكومى بلاقى عنده 88 ألف قانون، وفى 88 ألف واحد اتسجنوا قبله، وزيهم فى دماغه إنه خايف يدخل السجن"، مؤكدًا على أن قانون الاستثمار وحده لا يكفى ويجب تغيير ثقافة التعامل مع المستثمر.
وأضاف أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" مع الإعلامى خيرى رمضان على فضائية النهار one، أن وزير الاستثمار بالدولة يجب أن يكون مثل البائع المجتهد، الذى يتمتع بالحيوية ويذهب إلى دول العالم ليقنع المستثمرين بالقدوم إلى مصر للاستثمار بها، مضيفًا: "وعلشان الوزير ده يبقى عنده مصداقية عند المستثمر لازم يبقى له صلاحية، لكن أنا مش ممكن بأى حال من الأحوال إن أدعو المستثمر للاستثمار، وأسيبه فى هيئة المجتمعات".
وأوضح خالد أبو بكر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، جيدًا للغاية، لكن ظلت تلك اللجنة لم تستطع تنفيذ قراراتها لفترة كبيرة، بسبب عرقله بعض القوانين لها رغم قوتها، حتى صدر قرار بقانون من الرئيس السيسى، بأن كل قرارات لجنة استرداد الأراضى واجبة على كل الهيئات الحكومية، وبعدها أصبح لهذه اللجنة سلطة على كل هيئات الدولة.