قال صالح حجازى، قبطان بحرى، إن مصر وقعت عام 1983 على الاتفاقية البحرية بالأمم المتحدة كما وقعت السعودية، وتم عرضها بعد ذلك على مجلس النواب، وتمت الموافقة على الانضمام لتلك الاتفاقية، لافتاً إلى أن قرار مبارك عام 1990 كان تنفيذاً للاتفاقية الدولية لقانون البحار، وهو الذى حسم تبعية الجزيرتين للسعودية، مشيراً إلى أنه ليس هناك نزاع كى تلجأ السعودية للجنة القانونية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية البحرية الموقعة عليها مصر والسعودية ودول كثيرة.
وأضاف "حجازى"، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج حقائق وأسرار، أن هناك مئات من الخرائط موجودة وليس لها علاقة بالأمر ولا يعتد بها فى القانون الدولى، وما تم هو ترسيم حدود بحرية، لافتاً إلى أن الخرائط الدولية هى الخرائط الأميرية البريطانية المعترف بها، وما يقال عن خسارة مصر للممر الملاحى للجزيرتين ليس له أساس من الصحة.
وأشار القبطان بحرى، أن ما يقال عن إنشاء قناة داخل العمق الإسرائيلى تكون موازية لقناة السويس "كلام فارغ" ونسمع عنه منذ عشرات السنين، موضحاً أن ضمان الأمن المصرى موجود والجزر موجودة أمام الأعين، ومسألة غلق الخليج كانت قديماً، والآن تستطيع الطائرات الرافال إغلاق الخليج من محافظة أسوان، مشيراً إلى أن السعودية تنقب عن البترول والغاز منذ عامين ومصر لم تستطع بدون تعيين الحدود البحرية، وعن حقل ظُهر قال: "حقل ظُهر كان على حافة المياه الإقليمية ما بين مصر وقبرص، وذلك بعد تعيين الحدود البحرية مع قبرص، وبالتالى استطاعت مصر التنقيب عن البترول والغاز".