جدل واسع دار الأيام القليلة الماضية، بسبب ما أثير حول استحواذ بنك الاستثمار القومى على أسهمالهيئة الوطنية للإعلام، فى شركة النايل سات المصرية، وذلك بسبب تراكم المليارات كمديونيات على الهيئة منذ أن كانت إتحاد إذاعة والتليفزيون، ومنذ حوالى 30 عاما.
العاملون بالتليفزيون المصرى أعلنوا غضبهم من تلك الأنباء، رافضين تماما التفريط فى حقوق الهيئة الوطنية للإعلام، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، معتبرين أن هذه الأسهم هى من ممتلكاتهم، حيث إن شركة النايل سات تدر دخلا سنويا كبيرا، يصل لملايين الدولارت، للتليفزيون المصرى نصيب كبير به، ولكنه غير قادر على استغلالها، بسبب مديونيات التليفزيون لبنك الاستثمار القومى.
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، رفض تماما فكرة التفريط فى أسهم ماسبيرو فى النايل سات، بسبب هذه المديونيات، حيث يبحث حاليا سبل أخرى لا تضر بالهيئة الوطنية للإعلام، وأيضا تفى بإلتزامات ماسبيرو تجاه بنك الاستثمار.
زين قال فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، لا يمكن التفريط أبدا فى حقوق التليفزيون، كما أن هذه المديونيات تعود لأكثر من 30 عاما، ولا يمكن أن نتحمل عواقب التركة الثقيلة التى نحملها على عاتقنا، من خلال التفريط فى ممتلكات ماسبيرو.
وأضاف زين: أصل هذه المديونيات كان 8 مليارات، حصل عليهم اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عهود سابقة، لإنشاء كل من مدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة النايل سات، وهما من أهم الكيانات الإعلامية الموجودة فى مصر والوطن العربى حاليا، وبدونهما لما حدثت تلك الطفرة التى شهدتها مصر فى مجال القنوات الفضائية والإعلام، متسائلا: كيف يمكن لبلد بحجم جمهورية مصر العربية ألا يكون فيها مدينة للإنتاج الإعلامى، أو كيان فضائى مثل النايل سات.
وأشار زين إلى أنه تواصل مع قيادات بنك الاستثمار القومى، وأوقف هذه الإجراءات التى كانت من شأنها أن تستحوذ على أسهم ماسبيرو، حيث إن هذه القرارات أخذت دون إخبارنا به.
وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: ستجمعنى جلسة خلال أيام مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط للبحث عن حلول لا تضر بهذا الكيان العملاق، فمن الصعب أن تكون مديونية التليفزيون لبنك الاستثمار 8 مليارات فقط، وفوائدها تصل إلى 20 مليار جنيه، وبالفعل هذه الحلول موجودة وجميعها مدروسة ولكنها فقط تحتاج لاتخاذ القرار وبدء التنفيذ، ليخرج المبنى من كبوته.
من ناحية أخرى اقترح البعض تفعيل مشروع بيع ممتلكات الهيئة الوطنية للإعلام من الأراضى، غير المنتفع بها، ولكن تظل العقبة الوحيدة، أن هذه الأراضى مخصصة لماسبيرو، وليست ملكا له.