قد يتساءل البعض لماذا نفتح ملف تراث السينما المصرية الآن؟ ولماذا نفتش فى هذا الملف المسكوت عنه منذ سنوات طويلة.. الإجابة ببساطة هى أننا لم نعد نملك شيئا، وتلك الجملة لا تحمل قدرا من المبالغة بل هى دقيقة تماما وتصف حال السينما المصرية التى لم تعد تملك ماضيها.. ولا حاضرها ولا مستقبلها. الأفلام التى أنتجت فى واحدة من أعرق سينمات العالم وأقدم وأول صناعة سينما فى الشرق الأوسط لم تعد ملكا لها؟ والأفلام التى تنتج منذ أكثر من 20 عاما هى فى الأغلب يتم إنتاجها لصالح فضائيات عربية.. وقد أكون من الصحفيين الذين عملوا فى ملف السينما منذ البدايات، وكثيرة هى التحقيقات التى أجريناها عن التراث الضائع، إضافة إلى الندوات التى شاركنا وقمنا بتغطيتها حول إنجاز المشروع القومى لأرشيف السينما المصرية. وعود ووعود ووضع حجر أساس، وكاميرات تصور، ووزراء يتحدثون، ومسؤولون عن الملف يدلون بدلوهم، وكل منهم يحاول أن يقنعك بأن ما يقوم به هو مشروع العمر، وأنه المنقذ لتراث السينما المصرية، والذى تحللت بعض من أفلامه، أما الجزء الأكبر منه فصار ملكا للقنوات الخليجية، بدءا من وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، والوزراء الذين جاءوا من بعده.
«تراث مصر من الأفلام السينمائية يصل إلى 5000 فيلم، منها 1500 فيلم تملكها قنوات art، و1600 فيلم تقريبا ملك قنوات روتانا، و500 فيلم تملكها الشركة العربية، بينما تملك شركة الصوت والضوء التابعة لوزارة الثقافة 365 فيلما، و1000 فيلم تسجيلى وروائى قصير». وإذا سألنا عما يملكه التليفزيون المصرى من أفلام قد تفاجأ بأن الرقم هزيل جدا، قياسا إلى حجم تراث السينما المصرية، لذلك أصبحنا لا نندهش إذا عرفنا مثلا أنه فى ذكرى حليم وأحمد زكى لم يجد التليفزيون المصرى ما يعرضه من أفلامهما إلا القليل.
ومع ضياع معظم تراث السينما المصرية لا نستطيع أن نلقى باللوم على المنتجين الذين سارعوا ببيع ما يملكون لأنهم ببساطة لم يجدوا أى رعاية من الدولة، التى تتباهى طوال الوقت بأفلامها، وفنانيها، ولا تمانع فى نفس اللحظة أن تراقب من يموتون من الجوع منهم أو يتم تجريحهم. وقفت الدولة موقف المتفرج أمام بيع التراث، وتركت الحبل على الغارب لسماسرة الصفقات والتجار الذين كانوا يلمون الأفلام فى أجولة ومن تحت الأسرة. عدد كبير من المنتجين الذين باعوا أفلامهم كانوا يتحايلون على الدولة لشرائها أو ترميمها، وعندما عمل مسؤولو الدولة «ودن من طين وودن من عجين»، كان من الطبيعى أن يبحث هؤلاء عن فرص للحياة الكريمة، ويتكسبون من إنتاجهم.
وإذا كان الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لا يجد عيبا فى أن تراث السينما المصرية ليس مملوكا للدولة، فأنا أختلف معه، لأنه ولو بفرض أنه غير مملوك للدولة، أبسط شئ أن تحافظ عليه، وعلى نسخ الإيداع، والتى يتم حفظها بطريقة بدائية، وعليه أن يراجع شكل الكراسات والكشاكيل المدرسية التى يتم تسجيل نسخ الإيداع يدويا، وعليه أن يخبرنا عن النسخ التى تحلل بعض من فصولها مثلا؟ ولماذا قام المخرج الأمريكى مارتن سكرسيزى بترميم فيلم المومياء مثلا من خلال مؤسسته «سينما العالم»، ولم تقم الدولة المصرية بذلك؟.. ولماذا لا يخرج علينا وزير الثقافة الحالى ومستشاره الدكتور خالد عبدالجليل بملف كامل متكامل يضم كل الأموال التى تم إنفاقها على مشروع الأرشيف القومى للسينما؟ والمكان الذى سبق ووضع فيه حجر أساس، وقيل إنه يتم تجهيزه، وعن الأفلام التى تحتاج لإنقاذ سريع، خصوصا وأنها فى طريقها للتحلل، لأنه يكفينا كلاما مرسلا بلا خطوات على أرض الواقع.