قال أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"انفراد" إن قرار القضاء الإدارى بإلغاء الضبطية القضائية لا يخص سوى نقابة الموسيقيين، وأن الضبطية القضائية الخاصة بأعضاء نقابة المهن التمثيلية سارية لأن الإجراءات القانونية لها سليمة.
وأشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية ارتكبت خطأين فى هذا الأمر، وهما إعطاء الضبطية القضائية لأعضاء ليسوا موظفين عموميين، كما قامت النقابة بمخاطبة وزير العدل مباشرة فى حين أن نقابة المهن التمثيلية أعطت الضبطية القضائية لموظفين عموميين وهم وائل عبد الله وأشرف طلبة ومحسن منصور وهو كنقيب للممثلين، كما أن وزير الثقافة السابق عبد الواحد النبوى هو من قام بمخاطبة وزير العدل وليست النقابة.
يشار إلى أن القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى أمر ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وأكد القضاء الإدارى أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للنقابة مخالف لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذى حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين.