من يحمى وينقذ صناعة السينما من القرصنة؟ سؤال يشغل جميع من يعملون فى تلك الصناعة وذلك بعدما انتشر وبقوة فكرة القرصنة على الأفلام من جديد بعد عرضها بعدة أيام فى السينمات وهو ما حدث مع "حسن وبقلظ" الذى تم تسريبه بعد مرور 4 أيام، وتكرر الأمر وألحق به فيلم "هيبتا" الذى تم القرصنة عليه بعد مرور أسبوع واحد فقط، وبالطبع جاء بمثابة كارثة كبرى على صناع تلك الأعمال، لأنها تؤثر بشكل كبير على الإيرادات بدور العرض السينمائى.
لماذا لا تفعل قوانين حماية الصناعة مثلما يحدث فى العالم كله؟ فكل القوانين متواجدة لدى وزير الثقافة سواء الحالى حلمى النمنم أو من سبقه على مدار السنوات الماضية، مع العلم أن تفعيل القوانين يأتى بالنفع على البلاد لأنها ستجنى أموالاً أكثر، وتفعيل القانون ليس فقط على صناعة السينما ولكن أيضًا على كل ما يشمل الفن سواء سينما أو موسيقى وخلافه.
بالتأكيد فكرة القرصنة على الأفلام موجودة منذ فترة طويلة وتحديدا قبل عام 2010 ولكنها كانت محدودة وتحدث بعد طرح الفيلم بالسينمات لفترة طويلة، ولكن عودتها حاليا مثلما حدث يثير القلق، لاسيما أن السينما بدأت تسترد عافيتها، وطرح عدة أفلام فى موسم واحد وجميعها شهد إقبالا من الجمهور لمشاهدتها خاصة فيلمى "حسن وبقلظ" و"هيبتا" اللذين تم القرصنة عليهما.
آن الأوان لصناع السينما التوحد والتكاتف معًا حتى يعبروا تلك الأزمة، ومواجه تسريب الأفلام على مواقع التواصل الاجتماعى التى تعترف بحقوق الملكية الفكرية وبالتالى فمن السهولة حذفها وملاحقة المسربين، وهو نفس الحال بالنسبة للقنوات التى يتم وصفها "قنوات بير السلم" وتقوم بقرصنة الأفلام وعرضها على قنواتها دون حق ومع ذلك تستمر فى البث جون المحاسبة على اختراقها القانون.
تفعيل القانون وتطبيقه أصبح حلمًا يحلم به جميع من يعمل فى صناعة الفن، وكان الحصول على حقه بمثابة العطف؟ فلابد أن يدرك الجميع أهمية الفن ومدى تأثيره على الجمهور، ولابد أن يكون هناك عقوبة قاسية ورادعة لكل من يقرصن عملا فنيا سواء فى السينما أو الموسيقى طالما ليس من حقه.