أزمة "الفيشاوى" تتحول إلى حرب بين نقابة الممثلين وغرفة صناعة السينما

أصبحت أزمة الفنان أحمد الفيشاوى مع المنتجة ناهد فريد شوقى، ليست لأزمة بين فنان ومنتجة فقط، إنما وصل الأمر لصراع بين غرفة صناعة السينما، بعد القرار الأخير الذى أصدرته الغرفة ضد أحمد الفيشاوى بوقف تعامل منتجيها معه لمدة عامل كامل، الذى رفضه نقيب الممثلين أشرف زكى شكلاً وموضوعاً حيث اعتبره تعدياً على اختصاصات نقابة الممثلين. ويرى أشرف زكى أن الغرفة ليس من حقها إصدار مثل هذا القرار أو إيقاف أى ممثل، وما حدث ما هو إلا تشهير بعضو من أعضاء نقابة الممثلين حسبما صرح بنفسه، لافتا إلى أن هناك قرارات حاسمة ستتخذها "النقابة" خلال الساعات المقبلة، موضحاً ما يقوله ليست دفاعًا عن أحمد الفيشاوى فقط، لكن حفاظًا على حقوق أى فنان ينتمى للنقابة. أما بالنسبة لصاحب الأزمة أحمد الفيشاوى فقرر مقاضاة غرفة صناعة السينما بسبب هذا القرار معقباً: "بينى وبينهم القضاء"، فى حين أن والده الفنان فاروق الفيشاوى علق على هذا القرار، مؤكداً أنه يرفضه شكلاً وموضوعاً لأنه غير واقعى وليس منطقيا فى نفس الوقت، خاصة أن غرفة صناعة السينما ليس من حقها إصدار مثل هذا القرار، لافتاً إلى أن الموضوع أصبح خطيرا للغاية، وأن أشرف زكى ينوى اتخاذ قرارات قوية فى هذا الشأن لأن أحمد فى النهاية عضو من أعضاء نقابة الممثلين. وعن اعتزام أحمد الفيشاوى مقاضاة غرفة صناعة السينما أشار فاروق إلى أنه ليس على دراية كاملة بهذه التفاصيل، مؤكداً أنه غير مسئول عن نجله باعتبار أنه نجم كبير وله أعماله ويعرف كيف يتصرف فى هذه المواقف، مضيفاً أن الغرفة كان عليها أن تتعامل بشكل أفضل مع نقابة الممثلين أولاً لأنها نقابة محترمة وهى القوى الناعمة فى البلد. وبالنظر إلى القرار الذى أصدرته الغرفة بإلزام المنتجين المنتمين لها بعدم التعامل مع أحمد الفيشاوى الذى فى نفس الوقت يعكف على تصوير فيلم جديد هذه الأيام بعنوان "الشيخ جاكسون" مع المنتج محمد حفظى وهو واحد من مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، خرج حفظى وأكد احترامه لقرار مجلس إدارة الغرفة لكن هذا القرار يسرى على التعاقدات التى تمت بعد 3 نوفمبر الجارى، ولن يطبق القرار بأثر رجعى أقصد على التعاقدات السابقة، موضحاً أن تصوير الفيلم مستمر ولن يتأثر بهذا القرار. يذكر أن الغرفة أصدرت قرارها بعد أن اشتكى عدد من المنتجين وتحديدا ناهد فريد شوقى وجابى خورى من عدم التزام الفنان أحمد الفيشاوى بمواعيد العمل والتصوير فى الأفلام التى يشارك فيها، ما تسبب فى إلحاق الضرر بمنتجى هذه الأفلام وتعرضهم لخسائر مالية، حيث تتسبب خلال عام واحد فى تعطيل تصوير فيلمين وإلغاء آخر بحسب بيان غرفة صناعة السينما.