بعد إجتماع اللجنة الخاصة بمراقبة الأفلام السينمائية في بيروت، وصدور قرار حذف 12 دقيقة من فيلم "مولانا" باعتبار أنها تحتوي تحريضاً يهدف إلى الفتنة الطائفية وبث التفرقة بين أبناء الصف الواحد وبين أبناء الديانات السماوية.
قررت شركة "صباح للإعلام" المنتجة للعمل، دفاعاً عن لبنان الحرية ولبنان الثقافات، واحتراماً لتاريخ الشركة وصناع هذا العمل، الامتناع عن عرض الفيلم في لبنان في حال أصرت الرقابة والأمن العام اللبناني على الإقتطاع كما قالت فى بيانها الصادر اليوم .
من جهته أشار مُخرج الفيلم مجدي أحمد علي أن العمل الفني ليس خطاباً مباشراً يتم إصطياد الألفاظ فيه وإخراجها من سياقها الدرامي ومن ثم توجيه التهم إليها، إنما يتم فهمها عبر إدراك كلي للشخصيات التي تنطق بها داخل العمل الدرامي.
وقدمت الشركة للأمن العام اللبناني التماسا لإعادة النظر في مُحاولة أخيرة تضمنت شرحاً مُفصلاً للمشاهد التي طلب حذفها، كما قدمت نسخة عن الكتاب نفسه لوزير الداخلية نهاد المشنوق.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة "صباح للإعلام" المنتج صادق الصباح أن هذه الخطوة، وعلى الرغم من أنها ستتسبب في خسارة مادية كبيرة، إلا أنها دعوة لحماية الجيل الجديد وضمان مناخ يسمح بحرية أكبر لأي عمل فني.
ووقع المُخرج مجدي احمد علي على الالتماس بالنيابة عن كل صناع الفيلم، وتضمن الالتماس رؤية فيلم "مولانا" وهدفه، وجاء به: "وعلى الرغم من بشاعة التهمة الموجهة الى الفيلم وبُعدها التام عن الحقيقة والواقع، كون الفيلم يهدف عكس ما تشير إليه اللجنة الموقرة عبر أسلوب فني يُناقش القضايا ويهدف سياقه العام إلى إدانة كل ما أشار إليه التقرير ويدعو إلى التسامح وقبول الآخر المُختلف وعدم التورط في الإقتتال بإسم إحتكار الحقيقة المطلقة وعدم إستغلال الدين سياسياً عبر تدخلات في الشأن الاجتماعي والأخلاقي، وألتمس إعادة النظر عبر لجنة مُحايدة تضم رجال الثقافة والفن في قرار اللجنة الموقرة الحالية والسماح بعرض الفيلم كاملاً أو رفضه بالكامل مع تحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية عن قمع الإبداع الذي لم يفلح عبر التاريخ في إيقاف مسيرة الإنسانية نحو الخير والحب والسلام".
