بالصور.. أحمد رجب يفجر قضية الأمهات القاصرات المغتصبات فى "مهمة خاصة"

قال المذيع أحمد رجب - مقدم برنامج "مهمة خاصة"، والمذاع على فضائية الحياة 2، فى العاشرة من مساء اليوم الخميس - أنه سيقدم حلقة خاصة عن أخطر قضايا المجتمع وهى قضية الأمهات القاصرات، اللاتى تعرضن للاغتصاب والتحرش والانتهاك الجسدى، حيث يكشف فيها العديد من المفاجآت ويفتح فيها ملفا اجتماعيا شائكا وخطير عن آلاف الفتيات القاصرات اللاتى دفعتهن أسباب وعوامل اجتماعية مختلفة للهروب من منازلهن والاختلاط بمحترفى الإجرام والأشقياء والخارجين على القانون، مما أوقع بعضهن فى براثن الجريمة والبعض الآخر فى براثن الرذيلة سواء كان باختيارهن أو رغما عنهن.

وأجرى أحمد رجب لقاء قصيرا على هامش مهمته الخاصة مع الدكتورة عبلة البدرى الأمين العام لجمعية قرية الأمل إحدى الجمعيات الأهلية المشهرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، والتى أخذت على عاتقها منذ حقبة الثمانينات وحتى الآن كفالة ورعاية وتأهيل الفتيات المغتصبات وأولادهن الرضع.

وبدأ مذيع قناة الحياة مهمتة الخاصة بحى المقطم حيث ألتقى بعدد من هؤلاء الفتيات وكشف أسرار هذا العالم الذى يضم عدد ضخم من بنات مصر الصغار اللاتى دفعن ضريبة التفكك المجتمعى واللاتى لم يتوقف الأمر عليهن فقط بل طال أيضأ أولادهن وبناتهن الرضع، حيث لاتستطيع الأم القاصرة التى تعرضت للاغتصاب وأنجبت من علاقة غير شرعية أن تستخرج شهادة ميلاد لابنها أو ابنتها الرضيعة، إلى جانب حرمان هؤلاء الأطفال من التعليم ومن أدنى الحقوق الطبيعية التى كفلها المجتمع للطفل.

وشدد الإعلامى أحمد رجب على القصور والعوار فى قانون الطفل المصرى المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وأشار إلى أن هذا القانون غير مفعل وغير مطبق خاصة بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وهو ما أكدته أيضأ الدكتورة عبلة البدرى.

كما طالب أحمد رجب البرلمان المصرى والمجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعى وغيرهم من المسئولين المنوط بهم حماية ورعاية الطفل المصرى والحفاظ على حقوقة الطبيعية من ضرورة التدخل السريع لحماية أطفال مصر الذين لم يرتكبوا جرم سوى انهم كانوا ضحايا لعلاقة غير شرعية حيث يكفى أنهم لايقيدون فى سجلات الدولة ولا يدخلون فى عداد سكان مصر ولا يتمتعون بالتعليم علاوة على الكارثة النفسية التى تحيط بهم فى كل مراحل حياتهم من غياب الأب ونشأتهم فى الشوارع أو على الأرصفة أو خلف أسوار الجمعيات والمؤسسات المدنية والأهلية.